العلاقات الأمنية الإسرائيلية-المصرية وزيارة رئيس الشين بيت للقاهرة / رئيس الشين بيت يستجوب قادة أجهزة المخابرات المصرية حول صواريخ غراد
مقالات عامة
الثلاثاء, 10 غشت/آب 2010 10:14
الجمل: أكدت التقارير قيام الجنرال يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بزيارة إلى مصر خلال اليومين الماضيين، وذلك من أجل التفاهم مع كبار المسؤولين المصريين حول حقيقة ومصدر الصواريخ التي استهدفت مؤخراً ميناء إيلات الإسرائيلي، وميناء العقبة الأردني. ما هي طبيعة هذه الزيارة؟ وما خلفيات ومصدر اهتمام جهاز الشين بيت الإسرائيلي بهذه الصواريخ؟ وهل يعكس هذا الاهتمام الإسرائيلي نقطة تحول جديدة في التوجهات الإسرائيلية إزاء أمن سيناء المصرية وأمن البحر الأحمر وأمن الأردن؟
* رئيس جهاز الشين بيت الإسرائيلي في القاهرة: ماذا تقول المعلومات؟
تحدث تقرير تم نشره في العاصمة البريطانية لندن عن تحركات مخابراتية إسرائيلية – مصرية جديدة على خلفية صواريخ غراد التي تم إطلاقها مؤخراً واستهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني المطلان على البحر الأحمر، وفي هذا الخصوص أشار التقرير إلى النقاط الآتية:
- قام رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الجنرال يوفال ديسكين يوم الخميس المنصرم بزيارة العاصمة المصرية القاهرة.
- غرض زيارة الجنرال ديشكين هو التفاهم مع المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين المصريين حول حادثة الصورايخ التي استهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني.
- عقد الجنرال ديشكين لقاء مطولاً مع المسئولين الأمنيين والمخابراتيين المصريين، وكان اللواء عمر سليمان وزير المخابرات المصري حاضراً في هذا اللقاء، وذلك برغم الفارق البروتوكولي بين وزير المخابرات المصري ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.
أكدت المعلومات والتسريبات بأن المسئولين الأمنيين-المخابراتيين المصريين قد سعوا في اجتماع القاهرة التأكيد رئيس الشين بيت الإسرائيلي بأن صواريخ غراد لم يتم إطلاقها من الأراضي المصرية، وبالمقابل أصر رئيس جهاز الشين بيت الإسرائيلي في الاجتماع على أن صواريخ غراد قد تم إطلاقها من أماكن متعددة من بينها الأراضي المصرية وتحديداً منطقة جنوب سيناء المتاخمة لميناء العقبة الأردني وميناء إيلات الإسرائيلي.
* دبلوماسية الشين بيت-المخابرات المصرية: إلى أين؟
درجت السياسة الخارجية الإسرائيلية على معالجة تقاطعاتها الإسرائيلية الخارجية المصرية عن طريق دبلوماسية وزير الخارجية الإسرائيلي-وزير الخارجية المصري وذلك على المستوى التنفيذي، ولاحقاً ظهرت دبلوماسية وزير الخارجية الإسرائيلي-وزير الخارجية المصري. أما على المستوى الأعلى، فقد درجت القيادة الإسرائيلية ممثلة في الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على التفاهم مع القيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري ورئيس الوزراء المصري.
الآن، برزت إلى السطح ليس دبلوماسية نوعية جديدة وحسب، وإنما العديد من مثل هذه الدبلوماسيات النوعية، بحيث أصبحت هناك:
- دبلوماسية دفاعية مصرية-إسرائيلية.
- دبلوماسية تجارية مصرية-إسرائيلية.
- دبلوماسية سياسية مصرية-إسرائيلية.
أما الدبلوماسية المخابراتية المصرية-الإسرائيلية، فقد ظلت تجري لفترة طويلة تحت السطح على مستوى جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد) مع ما يناظره من أجهزة المخابرات المصرية، وما هو مثير للاهتمام هذه المرة، فإن جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) لم يعد يكتفي حصراً بدوره ضمن حدود دولة الكيان الإسرائيلي، وإنما أصبحت له دبلوماسية عابرة للحدود. وبكلمات أخرى، أصبح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي هو المعني بالتطورات الأمنية في أراضي شبه جزيرة سيناء، وكأنما سيناء هي محافظة إسرائيلية.
لو قلنا بأن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الخاصة المعلنة وغير المعلنة مع إسرائيل، فإن الجانب المخابراتي-الأمني من هذه الاتفاقيات يجب أن يتم حصراً بين جهازي المخابرات الخارجية الإسرائيلي والمخابرات المصري المعني بالشؤون الخارجية المناظر له، وهذا معناه أن قيام جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي ممثلاً في رئيسه الجنرال يوفال ديسكين بالذهاب إلى العاصمة المصرية القاهرة وتقصّي الحقائق مع رموز المخابرات المصرية هو أمر يمكن أن ينطبق عليه الوصف القائل بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد قام باستجواب قادة أجهزة المخابرات المصرية –وبحضور وزير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان- عن حادثة إطلاق صورايخ غراد التي استهدفت ميناءي العقبة الأردني وإيلات الإسرائيلي.
أكدت حركة حماس الفلسطينية عن نفيها القاطع القيام بعملية إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت مؤخراً إيلات والعقبة، واتهمت الحركة المخابرات الإسرائيلية والمخابرات المصرية بالمسئولية عن إطلاق هذه الصواريخ، وذلك على خلفية تنسيق مخابراتي-أمني مصري-إسرائيلي يهدف إلى توفير المزيد من الذرائع الجديدة لجهة استهداف قطاع غزة إضافةً إلى تعزيز الحملة الإعلامية الإسرائيلية التي تسعى إلى تسويق المزيد من المزاعم الجديدة والتي كان آخرها اتهام الإسرائيليين لقيادة حركة حماس بأنها –وانطلاقاً من سوريا- قد أصدرت الأوامر لعناصرها من أجل اختطاف المزيد من الإسرائيليين واحتجازهم كرهائن لدى الحركة!!!
مستندات جهاز «الأمن الداخلي الإسرائيلي» تكشف:
«مبارك» منح إسرائيل تفويضًا لجمع المعلومات عن مصر
«الشين بيت» تلك الوحدة الإسرائيلية التي أنشئت للتجسس علي مصر قبل 60 عامًا وسميت بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وظلت بعيدة عن أعين المصريين حتي بداية حكم الرئيس المخلوع «مبارك» بعد أن منحهم تصريحًا للعمل داخل مصر وجمع البيانات بل اطلاق النار علي المصريين بدعوي تأمين المنشآت الإسرائيلية.
شعارهم "من حيث لا تدري" وفتح لهم الرئيس المخلوع مبارك الأبواب دون أن ندري، حيث كانت المفاجأة كبيرة ونحن نبحث في المستندات الإسرائيلية التي حصلنا عليها لننفرد اليوم بنشرها في «روزاليوسف» .
كشفت السمتندات أن الشين بيت الإسرائيلي كان له مكتبان بالقاهرة تم التخطيط لاندماجهما في فرع كامل مع توريث جمال مبارك في 13 ديسمبر 2011 غير أنهما أغلقا يوم 12 فبراير الماضي بقرار مصري سيادي بعد تنحي مبارك.
المستندات كشفت أيضاً أن المخابرات الإسرائيلية حصلت علي موافقة من «مبارك» بالعمل داخل مصر مما يفسر مقولة رئيس الموساد السابق "مائير داجان" الذي تولي رئاسة الموساد من 10 سبتمبر 2002 إلي 6 يناير 2011: "كانت مصر ملعبنا الخلفي المفتوح لنفعل ما نريد" وذلك في حفل توديعه ليلة 5 يناير 2011 .
في البداية يجب أن نعرف أن الشين بيت هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وقد كان عبارة عن وحدة إسرائيلية حربية تتبع الجيش الإسرائيلي عرفت بالوحدة «184» ووقتها حيث كان العميد "إيسار هلفرين هارائيل" الذي يعد الأب الروحي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية قد قرر في 17 فبراير 1949 إنشاء جهاز مخابرات يمكن من خلاله التجسس علي الدول العربية خاصة مصر فكتب لقيادة الجيش ولرئيس الوزراء الإسرائيلي "دافيد بن جوريون"، حيث وافقوا علي فصل الوحدة التي يرأسها «هارائيل» عن الجيش منذ بداية يناير عام 1950 وإنشاء أول جهاز للتجسس علي مصر تحت اسم جهاز خدمة الأمن العام ويتبع لرئاسة الوزراء مباشرة.
وكان أول جهاز وضع مصر علي أولويات أهدافة لأجل جمع المعلومات عنها ومكافحة نشاطاتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أما اسم الشاباك فهو ليس إلا اختصارا من اللغة العبرية للحروف الأولي من الاسم العبري الكامل للجهاز (شيروت بيطاحون كلالي) أما اسم الشين بيت فهو أيضا يأتي كاختصار للاسم العبري ذاته ولكن بنطق الحروف العبرية (شين بيت).
والمعروف أن «الشاباك طبقا للقانون الإسرائيلي لأجهزة المخابرات يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة ويشغل منصب المدير حاليا "يورام كوهين" المولود في 15 أكتوبر 1960 ، ويشغل المنصب منذ 15 مايو 2011 وهو مشهور بلقب (ملك الانتفاضة الفلسطينية الثانية) حيث نجحت سياساته الدموية في قتل العديد من قادة تلك الانتفاضة وهو متخصص في السلفية الإسلامية والجهاد الفلسطيني وتهريب المخدرات والسلاح عبر الأنفاق الفلسطينية إلي مصر.
نعود للمستندات وقد حملت شعار «الشين بت» وقد كتب بداخله (من حيث لا تدري) إشارة علي أن الجهاز يمكن أن يأتي من حيث لا نعلم غير أن قصتنا اليوم تثبت أنهم حضروا أمام الجميع وفقط كان الشعب المصري لا يدري.
ونبدأ بالمستند رقم 517 الذي يكشف تواجدهم بمصر، حيث تضمن نظرا للأهمية القومية لشركة الطيران الإسرائيلية العال وطبقا لقانون الشاباك لحراسة المنشآت الوطنية الصادر عام 1988 ونظام جمع المعلومات خارج حدود الدولة فقد تقرر وضع خطة جديدة بناء علي التسهيلات الأمنية التي يمنحها نظام الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية المصري حبيب العادلي الذي يعتبر صديقا لدولة إسرائيل فقد قررنا بعد أخذ الموافقات الأمنية الكاملة من مبارك والعادلي تعديل خطط الشين بيت في مصر ووضع خطة جديدة يعمل بها من تاريخه وحتي 13 ديسمبر 2011 بناء علي القانون الإسرائيلي المعدل لأجهزة المخابرات لعام 8199، وذلك بتكثيف نشاط مكتبي الشين بيت بالقاهرة والجيزة تمهيدا لدمجهما في مكتب واحد بداية من 1 يناير 2012 عند موعد التغيير في السلطة المصرية وتولي نجل الرئيس المصري لها.
المستند يسترسل كاشفاً أنه: تقرر تكثيف نشاط المكتبين انطلاقا من مطار القاهرة والسفارة الإسرائيلية بالجيزة، الأول بالمطار انطلاقا من محطة شركة العال الإسرائيلية.
والثاني ويعمل بالفعل بشكل علني للسلطات المصرية من مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة ، وأن الأخير علي حد تعبير المستندات يعمل علي مكافحة التجسس علي مكاتب السفارة الإسرائيلية والمكاتب التابعة لها بمصر ويشرف عليه ضابط إسرائيلي كبير كان يعمل بشكل علني ومصرح له من قبل «مبارك» وأن ذلك الضابط كان معروفا ل«العادلي» شخصيا بل كان الاثنان علي اتصال هاتفي مباشر عبر خط تليفون محمول (رقم خاص) تم تأمينه في إحدي شركات تغطيات شبكات المحمول.
وفي المستند 2/4 نجد تأكيدا آخر علي أن ضباط السفارة الإسرائيلية من «الشاباك» وأن مهمتهم هي تأمين السفارة الإسرائيلية ومنازل الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقاهرة وكل ما يعد في بروتوكول الدبلوماسية الدولية أرضاً إسرائيلية وأن نظام «مبارك» كان يخولهم عند الحاجة ودون الرجوع للسلطات المصرية بإطلاق النيران الحية علي أي عنصر هجومي مهما كانت جنسيته حتي ولو كان مصريا، وكذلك جمع المعلومات علي الأرض في مصر بغرض مكافحة أي مخطط للهجوم علي المنشآت الإسرائيلية.
المستندات ذكرت أيضا أن القانون الإسرائيلي يخول «الشاباك» صراحة العمل في مصر في إطار أربع نقاط أساسية الأولي هي مكافحة التجسس المصري علي إسرائيل وقد قرروا أنه يبدأ من القاهرة ومنذ تقدم المواطن المصري للحصول علي التأشيرة من السفارة الإسرائيلية ولذلك فتحوا مكتبا للشين بيت بالسفارة الإسرائيلية أما النقطة الثانية فهي تأمين منشآت السفارة ومكاتب إسرائيل في مصر ولذلك فهم مخولون بجمع المعلومات في القاهرة بناء علي القانون الإسرائيلي لإبطال أي مخطط محتمل ، وقد كانت النقطة الثالثة في تأمين الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومن بينهم حراسة السفير الإسرائيلي والدبلوماسيين الكبار بالسفارة الإسرائيلية ومن بينهم الملحق العسكري لإسرائيل بالقاهرة وتلك المجموعة تحمل بجانب المسدسات الخفيفة رشاشات سريعة الطلقات من نوع (عوزي).
أما النقطة الرابعة والأخيرة في القانون الإسرائيلي الخاص بعملهم في مصر فكانت في متابعة وحراسة رجال الأعمال والشخصيات الإسرائيلية المدنية التي تزور القاهرة بين الحين والآخر بما في ذلك جمع المعلومات عن تحركاتهم ونشاطهم لهم أو عليهم وتلك المجموعة كثيرا ما تنزل وراء الشخصيات الإسرائيلية حتي وسط الأحياء الشعبية في مصر ، أما وسيلة الاتصال بينهم وبين الشاباك في إسرائيل والموساد بتل أبيب علي أساس أنه الجهاز الأكبر سلطة للمخابرات الإسرائيلية فعن طريق سماعات الأذن يستمعون للأوامر مباشرة ويملكون أكواد خاصة بالقمر الصناعي العسكري لإسرائيل ويمكن لقيادتهم من تل أبيب تصويرهم علي الأرض بالقاهرة في حال تعرض السفارة لخطر داهم ولديهم ضباط تقنيون يربطونهم بشبكة اتصالات كاملة بين السفارة الإسرائيلية عبر أنظمة خطوط هاتف ليست مرتبطة بالخطوط الأرضية المصرية بل بالأقمار الصناعية وقيادتهم بالشاباك بتل أبيب ويستخدمون تردد السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ومن المستندات يتضح لنا أن «الشين بيت» يتدخل في اختيار الموظفين العاملين بشركة العال وبالسفارة الإسرائيلية حتي لو كانوا مصريين وفي المستند 2/4 نجد فقرة كاملة تقول: "وفي هذا الإطار توكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للشين بت مهمة اختيار وتجنيد وتدريب كل الموارد البشرية العاملة بالمنشآت الإسرائيلية بالقاهرة بما في ذلك التدريب علي استخدام السلاح لو لزم الأمر".
ويكشف نفس المستند أن فرقة الشين بيت الإسرائيلية بالمطار فرقة متحركة مهمتها الأساسية استجواب المسافرين من القاهرة إلي تل أبيب وجمع المعلومات لحماية الرحلات الإسرائيلية وأن تلك المجموعة تعمل تحت مسمي فرقة تشغيل محطة الطيران الإسرائيلية العال ، بل انها كانت معروفة للرئيس مبارك شخصيا وكانت تحت حماية وزير الداخلية السابق العادلي ، وأن عمل الفرقة رسمي ومسجل في قانون تأمين المنشآت الإسرائيلية الخارجية الصادر عام 1988 .
ويفرق المستند في النفقات المالية ومصادر التمويل بين الفرقتين طبقا لقانون إسرائيلي صادر في 1 مايو عام 2003 عقب خصخصة شركة العال الإسرائيلية ... ففرقة «الشين بيت» في مطار القاهرة كان لها مخصصات مالية تشجيعية كانت تتلقاها بناء علي القانون الإسرائيلي من شركة العال الإسرائيلية الأم بتل أبيب وأن فواتير مشترياتهم كانت تذكر بها مهامهم في مطار القاهرة ، في حين أن فرقة الشين بيت الملحقة بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة كانت تتلقي رواتبها التشجيعية من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويكشف المستند أن فرقة الشين بيت التابعة لشركة العال الإسرائيلية بمحطة مطار القاهرة كانت تمنح خدماتها الأمنية بالمطارات المصرية ليس فقط لطائرات العال بل أيضا لشركات إسرائيلية أخري حددها القانون الإسرائيلي في شركتي (إسرا أير) وشركة (ارقياع) وأن الخطة الأمنية للشين بيت في مصر كانت تقضي بحماية الشركتين والعاملين بها.
ويؤكد أن شركة العال قد طلبت من فرقة الشين بيت العاملة معها التركيز علي تأمين المنشآت الإسرائيلية بالقاهرة وذلك في خطاب رسمي حدد الفترة من 14 نوفمبر 2010 إلي 28 فبراير 2011 وأن العال الإسرائيلية ألغت سياسة بسط حمايتها علي الشركات الإسرائيلية الأخري بخطاب رسمي صدر عن الشركة يوم 3 يناير 2011 وأن السبب في ذلك أن الموساد الإسرائيلي كان قد أبلغ الشركة وفرقتها الأمنية بأن هناك ثورة سوف تقوم في مصر في يناير 2011 ولذلك طلبت العال أن تؤمن ممتلكاتها تاركة الشركات الإسرائيلية الأخري بلا حماية.
المستند أشار أيضا إلي أنهم بالعال كانوا يتوقعون موعد قيام الثورة في مصر من خلال مكتب «الشين بيت» المتنقل بالقاهرة وأن ذلك المركز قد قام بواسطة الضباط العاملين فيه بجمع المعلومات من عدد من المصادر بالقاهرة لم يحددها المستند ومن «العادلي»، حيث أكدت لهم كل المصادر وجود ثورة في مصر تستدعي زيادة أعداد ضباط الشين بيت في مصر وأن الشركة الإسرائيلية العال رفضت أن يقوم الشين بيت بتقسيم فرقته لحماية كل الشركات الإسرائيلية وطلبت في خطاب رسمي صدر يوم 27 يناير 2011 من السيدة "رونيت كين" مديرة الرحلات المسافرة من تل أبيب للقاهرة أرسل لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة إلغاء النظام الأمني المعمول به لتأمين كل الشركات الإسرائيلية والذي يقوم به مكتب الشين بيت بمطار القاهرة العامل تحت مسمي موظفي محطة طيران العال الإسرائيلية بالمطار وأن يصبح الغرض الرئيسي من وجود ذلك المكتب هو تأمين العال فقط خاصة أن الشركة هي من تدفع نفقات ذلك الفريق وذلك علي حد ما جاء بالخطاب بداية من 1 أبريل 2011 .
المستندات كشفت كذلك عن أن قراراً مصرياً سيادياً قد صدر في صباح 12 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس المخلوع أمر بتجميد عمل مكتبي الشين بيت في القاهرة ، وأن القرار المصري قد تسبب في توقف شركة العال الإسرائيلية عن دفع مستحقات ضباط الشين بيت العاملين لديها مؤكدة أنها تعرضت لخسارة كبيرة غير أنها ملتزمة بالدفع حتي 1 أبريل 2011 ، وتأكيدا علي وجود مكتبين للشين بيت في القاهرة أيام مبارك يكشف المستند رقم 4/4 الصادر بتاريخ 9 مارس 2011 والذي ننفرد بنشره هنا أن جلسة تفاهم كانت قد عقدت في صباح 7 مارس 2011 وجمعت بين نائب المستشار القانوني الإسرائيلي "كلكولي بيسكالي" وبين ممثلين عن مكتب وزارة النقل والمالية والمخابرات الإسرائيلية والشين بيت ووزارة العدل الإسرائيلية قد توصلوا فيه للاتفاق علي التزام العال الإسرائيلية بتمويل مكتب الشين بيت الذي توقف نشاطه بمطار القاهرة ماليا حتي 1 أبريل 2011، وهو نفس ما أثبته مستند آخر صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية وتحديدا من مكتب "ميلي سيتون" المستشارة القانونية للوزارة والذي وثقت فيه بيانات تشغيل مكتبي الشين بيت بمصر استنادا للقانون الإسرائيلي الصادر في 1 مايو 2003 والمعدل بمذكرة أمنية في 25 مايو 2003 فقرة 7/3 والبند 10 من القانون الإسرائيلي الصادر بتاريخ 1988
إن امتلاك المعرفة وحسن استغلالها وعي، وامتلاك المعرفة في المواضيع السياسية وحسن استغلالها وعي سياسي، ووجود الوعي والعلم بالسياسة مدخل الوعي السياسي.
أما السياسة ورغم أن لها عشرات التعريفات فإنه من الممكن أن نقول أن السياسة فن وعلم وفلسفة تندمج معا في عملية الحكم وتحقيق السيطرة في المجتمع، ورغم أن من أوائل تعريفات السياسة كان ارتباطها بالمواطنة ثم بالدولة ثم بالقوة إلا أننا نحبذ التعريف المرتبط بالحكم من حيث أن الحكم يعني تنظيمات أو هيئات ومجالس، ونظم قانونية وسلوك سياسي للأفراد والجماعات، وحل لمشكلات الناس والمجتمع تقوم السياسة بإدارتها وتنظيمها.
أما التحليل السياسي فهو تحليل بمعنى فصل المكونات وإخضاعها للمقاييس تماما كما يفعل الطبيب الذي يقوم بفحص عينة دم : انه يدرك العينة، أي يعرفها بمكوناتها، وبتأثيراتها على المريض فعليها مكتوب اسم المريض والغرض من الفحص وبعد أن يقوم بفصل مكونات الدم يخضعها لمقاييس معتمدة ويضع بناء على النتائج تقديراته للوضع والتاجر يقوم بتحليل السوق رغبة في تسويق منتج له :
يحدد جودة المنتج ونوعه مقابل المنتجات المثيلة
- يدرس المستهلك كقدرة ونوعية
- المكان واستيعابه
- قدرة المنافسة مع الآخرين
- آليات الاستيراد والتصدير والقوانين والنقل…
- استخدام الإعلان والدعاية.
وعبر هكذا تحليل يستنتج إمكانية طرح منتجه في السوق ونسبة نجاحه…الخ. وفي التحليل السياسي نقوم بتفكيك الموضوع أو القضية أو المشكلة لمكوناتها وتحديد تأثيراتها لنحدد أسبابها المفترضة بغرض أن نفهم أو أن نتوصل لحل أو أن نكون رأيا .
التحليل السياسي :
وعليه من الممكن أن نختصر لنقول أن التحليل السياسي : عملية إدراك الموضوع، وتفكيكه لتحديد المؤثرات والأسباب بغرض الوصول لفهم واضح ونتيجة تعي المتغيرات. ويمكننا تقسيم التحليل السياسي إلى ثلاثة مراحل كبيرة أو إلى 13 مرحلة متصلة والمراحل الكبيرة هي:
1- إدراك القضية وتعريفها.
2- تفكيك القضية وتحديد الأسباب الرئيسية.
3- تحقيق الترابط ضمن رؤية وصولا لرأي أو نتيجة.
مراحل التحليل السياسي :
أولا: إدراك القضية وتعريفها.
إن الانتباه مدخل يمر بالإحساس، ولتحقيق المعرفة بالشيء لا بد أن ننتبه له وندركه أي أن نتعرف على ماهيته فعلى سبيل المثال لو تصورنا رجلا قادما من الأدغال أعطيناه مذياعا ينطق هل تراه يدرك ما يرى، بالطبع لا، انه قد يعرف مادته الصلبة ولا يعرف ماهيته والتي لا تعرف إلا بالعلم أو عبر النتيجة وهي استخدامه، وبالمثل لا يمكن أن ندرك خطورة البعوض إلا بعد العلم بأنها في هذه الأوان تنشر حمى النيل، ولا ندرك تواصل حمى العنصرية في أوروبا إلا إذا انتبهنا لذلك عبر وسائل الإعلام وهكذا إذا أدركنا ما نحن بصدده نستطيع أن نعرفه لذلك فان هذه المرحلة تنقسم إلى :
1- التنبه للقضية وإدراكها
2- جمع البيانات والمعلومات، لان إدراك القضية لا يعني تمام العلم بها وهنا يأتي دور جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من مصادرها.
3- توصيف القضية وتعريفها عبر التالي:
- ما هي المشكلة؟ أو فكر بأثرها ونتائجها تعرفها؟
- ما الذي يعمل كما لا ينبغي؟
- كيف تحولت لقضية؟
- ما مدى تأثيرها وعلى من؟
- منذ متى قائمة، وهل ستتكرر، وما هي المتغيرات الجديدة.
- تأثيراتها على الوضع (الداخلي، الإقليمي/ العالمي).
- تأثير عوامل (الوضع الداخلي/ الإقليمي/ العالمي) عليها.
- ما المطلوب معرفته لنفهمها ونشكل رأيا أو نحدد منطلقا.
4- حدد حجم وحدود ومعيار القضية.
هل هي خطرة؟ تسبب آثارا سلبية
كبيرة؟ تتكرر كثيرا.
مفتوحة؟
حدودها؟ يجب أن نرسم حدودها فلا نبدأ بفكرة، قضية، مسألة
صغيرة ثم نكبرها دون أن نرسم حدودا لها.
مهمة؟ أم عابرة.تؤثر على المستقبل أم عارضة؟
قابلة للاحتواء؟ أم خارجة عن نطاق التأثير.
المقياس أو المعيار؟ الذي تقاس عبره.
ثانيا: تفكيك القضية وتحديد الأسباب الرئيسة.
5- فهم العملية والتأكد من الوضوح ومراجعة التوصيف:
وقبل أن يخوض المفكر أو المحلل السياسي بالتحليل من المناسب إلا يبدأ بإلقاء التهم شمالا ويمينا، أو يتسرع بتعداد الأسباب واقتراح الحلول أو اتخاذ رأي قاطع… لذلك عليه أن يراجع دوما ويعدل من أفكاره بشأن القضية، ليفهم ثانية طريقة حدوث القضية وليعمل على توصيفها
- من هم المحدثون أو المتأثرون بها؟
- أين تحدث ؟ واسعة أم منعزلة؟
- متى تحدث؟ دوما أو في حالات أو أوقات محددة.
- ماذا يحدث (أو حدث) عندما تقع؟
6-المؤثرات :
- فهم المؤثرات على القضية، المؤثرات أو العوامل التي جعلتها تحدث.
- العوامل الداخلية (الذاتية) المتعلقة بالواقعة والأشخاص والأفكار…
- العوامل الخارجية (الموضوعية) المحيطة بالمشكلة من عوامل إقليمية، اقتصادية، اجتماعية..
- تفهم القضية، وعوامل التعبئة..
- أدراك المتغيرات من بين العوامل المؤثرة، بمعنى تلك التي تتحكم بالعوامل الأخرى وتجرها باتجاه جديد.
- يمكن تحديد ذلك عبر الرؤيا.
- ما هي الاستراتيجيات أو السياسات التي تحكم القضية.
- 7- حدد المعسكرات :
- الأصدقاء / الأعداء/ المحايدين.
- 8– عوامل القوة والضعف للأطراف.
- أين/ متى/ أين يمكن استخدام مثل هذه العوامل؟
- 9- ما هي أسباب المشكلة
- عمل قائمة بجميع الأسباب الممكن التفكير بها، وهي قد تكون افتراضاتك، مسلماتك عن المشكلة التي بحاجة دائمة للفحص و التثبيت والمعلومات ، راجع شكل (*).
*وللتعرف على الأسباب أو وضع الفرضيات أو التوصل لآراء أو روابط أو حلول من الممكن استخدام
مقالات عامة
الثلاثاء, 10 غشت/آب 2010 10:14
الجمل: أكدت التقارير قيام الجنرال يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بزيارة إلى مصر خلال اليومين الماضيين، وذلك من أجل التفاهم مع كبار المسؤولين المصريين حول حقيقة ومصدر الصواريخ التي استهدفت مؤخراً ميناء إيلات الإسرائيلي، وميناء العقبة الأردني. ما هي طبيعة هذه الزيارة؟ وما خلفيات ومصدر اهتمام جهاز الشين بيت الإسرائيلي بهذه الصواريخ؟ وهل يعكس هذا الاهتمام الإسرائيلي نقطة تحول جديدة في التوجهات الإسرائيلية إزاء أمن سيناء المصرية وأمن البحر الأحمر وأمن الأردن؟
* رئيس جهاز الشين بيت الإسرائيلي في القاهرة: ماذا تقول المعلومات؟
تحدث تقرير تم نشره في العاصمة البريطانية لندن عن تحركات مخابراتية إسرائيلية – مصرية جديدة على خلفية صواريخ غراد التي تم إطلاقها مؤخراً واستهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني المطلان على البحر الأحمر، وفي هذا الخصوص أشار التقرير إلى النقاط الآتية:
- قام رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الجنرال يوفال ديسكين يوم الخميس المنصرم بزيارة العاصمة المصرية القاهرة.
- غرض زيارة الجنرال ديشكين هو التفاهم مع المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين المصريين حول حادثة الصورايخ التي استهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني.
- عقد الجنرال ديشكين لقاء مطولاً مع المسئولين الأمنيين والمخابراتيين المصريين، وكان اللواء عمر سليمان وزير المخابرات المصري حاضراً في هذا اللقاء، وذلك برغم الفارق البروتوكولي بين وزير المخابرات المصري ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.
أكدت المعلومات والتسريبات بأن المسئولين الأمنيين-المخابراتيين المصريين قد سعوا في اجتماع القاهرة التأكيد رئيس الشين بيت الإسرائيلي بأن صواريخ غراد لم يتم إطلاقها من الأراضي المصرية، وبالمقابل أصر رئيس جهاز الشين بيت الإسرائيلي في الاجتماع على أن صواريخ غراد قد تم إطلاقها من أماكن متعددة من بينها الأراضي المصرية وتحديداً منطقة جنوب سيناء المتاخمة لميناء العقبة الأردني وميناء إيلات الإسرائيلي.
* دبلوماسية الشين بيت-المخابرات المصرية: إلى أين؟
درجت السياسة الخارجية الإسرائيلية على معالجة تقاطعاتها الإسرائيلية الخارجية المصرية عن طريق دبلوماسية وزير الخارجية الإسرائيلي-وزير الخارجية المصري وذلك على المستوى التنفيذي، ولاحقاً ظهرت دبلوماسية وزير الخارجية الإسرائيلي-وزير الخارجية المصري. أما على المستوى الأعلى، فقد درجت القيادة الإسرائيلية ممثلة في الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على التفاهم مع القيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري ورئيس الوزراء المصري.
الآن، برزت إلى السطح ليس دبلوماسية نوعية جديدة وحسب، وإنما العديد من مثل هذه الدبلوماسيات النوعية، بحيث أصبحت هناك:
- دبلوماسية دفاعية مصرية-إسرائيلية.
- دبلوماسية تجارية مصرية-إسرائيلية.
- دبلوماسية سياسية مصرية-إسرائيلية.
أما الدبلوماسية المخابراتية المصرية-الإسرائيلية، فقد ظلت تجري لفترة طويلة تحت السطح على مستوى جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد) مع ما يناظره من أجهزة المخابرات المصرية، وما هو مثير للاهتمام هذه المرة، فإن جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) لم يعد يكتفي حصراً بدوره ضمن حدود دولة الكيان الإسرائيلي، وإنما أصبحت له دبلوماسية عابرة للحدود. وبكلمات أخرى، أصبح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي هو المعني بالتطورات الأمنية في أراضي شبه جزيرة سيناء، وكأنما سيناء هي محافظة إسرائيلية.
لو قلنا بأن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الخاصة المعلنة وغير المعلنة مع إسرائيل، فإن الجانب المخابراتي-الأمني من هذه الاتفاقيات يجب أن يتم حصراً بين جهازي المخابرات الخارجية الإسرائيلي والمخابرات المصري المعني بالشؤون الخارجية المناظر له، وهذا معناه أن قيام جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي ممثلاً في رئيسه الجنرال يوفال ديسكين بالذهاب إلى العاصمة المصرية القاهرة وتقصّي الحقائق مع رموز المخابرات المصرية هو أمر يمكن أن ينطبق عليه الوصف القائل بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد قام باستجواب قادة أجهزة المخابرات المصرية –وبحضور وزير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان- عن حادثة إطلاق صورايخ غراد التي استهدفت ميناءي العقبة الأردني وإيلات الإسرائيلي.
أكدت حركة حماس الفلسطينية عن نفيها القاطع القيام بعملية إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت مؤخراً إيلات والعقبة، واتهمت الحركة المخابرات الإسرائيلية والمخابرات المصرية بالمسئولية عن إطلاق هذه الصواريخ، وذلك على خلفية تنسيق مخابراتي-أمني مصري-إسرائيلي يهدف إلى توفير المزيد من الذرائع الجديدة لجهة استهداف قطاع غزة إضافةً إلى تعزيز الحملة الإعلامية الإسرائيلية التي تسعى إلى تسويق المزيد من المزاعم الجديدة والتي كان آخرها اتهام الإسرائيليين لقيادة حركة حماس بأنها –وانطلاقاً من سوريا- قد أصدرت الأوامر لعناصرها من أجل اختطاف المزيد من الإسرائيليين واحتجازهم كرهائن لدى الحركة!!!
مستندات جهاز «الأمن الداخلي الإسرائيلي» تكشف:
«مبارك» منح إسرائيل تفويضًا لجمع المعلومات عن مصر
«الشين بيت» تلك الوحدة الإسرائيلية التي أنشئت للتجسس علي مصر قبل 60 عامًا وسميت بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وظلت بعيدة عن أعين المصريين حتي بداية حكم الرئيس المخلوع «مبارك» بعد أن منحهم تصريحًا للعمل داخل مصر وجمع البيانات بل اطلاق النار علي المصريين بدعوي تأمين المنشآت الإسرائيلية.
شعارهم "من حيث لا تدري" وفتح لهم الرئيس المخلوع مبارك الأبواب دون أن ندري، حيث كانت المفاجأة كبيرة ونحن نبحث في المستندات الإسرائيلية التي حصلنا عليها لننفرد اليوم بنشرها في «روزاليوسف» .
كشفت السمتندات أن الشين بيت الإسرائيلي كان له مكتبان بالقاهرة تم التخطيط لاندماجهما في فرع كامل مع توريث جمال مبارك في 13 ديسمبر 2011 غير أنهما أغلقا يوم 12 فبراير الماضي بقرار مصري سيادي بعد تنحي مبارك.
المستندات كشفت أيضاً أن المخابرات الإسرائيلية حصلت علي موافقة من «مبارك» بالعمل داخل مصر مما يفسر مقولة رئيس الموساد السابق "مائير داجان" الذي تولي رئاسة الموساد من 10 سبتمبر 2002 إلي 6 يناير 2011: "كانت مصر ملعبنا الخلفي المفتوح لنفعل ما نريد" وذلك في حفل توديعه ليلة 5 يناير 2011 .
في البداية يجب أن نعرف أن الشين بيت هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وقد كان عبارة عن وحدة إسرائيلية حربية تتبع الجيش الإسرائيلي عرفت بالوحدة «184» ووقتها حيث كان العميد "إيسار هلفرين هارائيل" الذي يعد الأب الروحي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية قد قرر في 17 فبراير 1949 إنشاء جهاز مخابرات يمكن من خلاله التجسس علي الدول العربية خاصة مصر فكتب لقيادة الجيش ولرئيس الوزراء الإسرائيلي "دافيد بن جوريون"، حيث وافقوا علي فصل الوحدة التي يرأسها «هارائيل» عن الجيش منذ بداية يناير عام 1950 وإنشاء أول جهاز للتجسس علي مصر تحت اسم جهاز خدمة الأمن العام ويتبع لرئاسة الوزراء مباشرة.
وكان أول جهاز وضع مصر علي أولويات أهدافة لأجل جمع المعلومات عنها ومكافحة نشاطاتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أما اسم الشاباك فهو ليس إلا اختصارا من اللغة العبرية للحروف الأولي من الاسم العبري الكامل للجهاز (شيروت بيطاحون كلالي) أما اسم الشين بيت فهو أيضا يأتي كاختصار للاسم العبري ذاته ولكن بنطق الحروف العبرية (شين بيت).
والمعروف أن «الشاباك طبقا للقانون الإسرائيلي لأجهزة المخابرات يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة ويشغل منصب المدير حاليا "يورام كوهين" المولود في 15 أكتوبر 1960 ، ويشغل المنصب منذ 15 مايو 2011 وهو مشهور بلقب (ملك الانتفاضة الفلسطينية الثانية) حيث نجحت سياساته الدموية في قتل العديد من قادة تلك الانتفاضة وهو متخصص في السلفية الإسلامية والجهاد الفلسطيني وتهريب المخدرات والسلاح عبر الأنفاق الفلسطينية إلي مصر.
نعود للمستندات وقد حملت شعار «الشين بت» وقد كتب بداخله (من حيث لا تدري) إشارة علي أن الجهاز يمكن أن يأتي من حيث لا نعلم غير أن قصتنا اليوم تثبت أنهم حضروا أمام الجميع وفقط كان الشعب المصري لا يدري.
ونبدأ بالمستند رقم 517 الذي يكشف تواجدهم بمصر، حيث تضمن نظرا للأهمية القومية لشركة الطيران الإسرائيلية العال وطبقا لقانون الشاباك لحراسة المنشآت الوطنية الصادر عام 1988 ونظام جمع المعلومات خارج حدود الدولة فقد تقرر وضع خطة جديدة بناء علي التسهيلات الأمنية التي يمنحها نظام الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية المصري حبيب العادلي الذي يعتبر صديقا لدولة إسرائيل فقد قررنا بعد أخذ الموافقات الأمنية الكاملة من مبارك والعادلي تعديل خطط الشين بيت في مصر ووضع خطة جديدة يعمل بها من تاريخه وحتي 13 ديسمبر 2011 بناء علي القانون الإسرائيلي المعدل لأجهزة المخابرات لعام 8199، وذلك بتكثيف نشاط مكتبي الشين بيت بالقاهرة والجيزة تمهيدا لدمجهما في مكتب واحد بداية من 1 يناير 2012 عند موعد التغيير في السلطة المصرية وتولي نجل الرئيس المصري لها.
المستند يسترسل كاشفاً أنه: تقرر تكثيف نشاط المكتبين انطلاقا من مطار القاهرة والسفارة الإسرائيلية بالجيزة، الأول بالمطار انطلاقا من محطة شركة العال الإسرائيلية.
والثاني ويعمل بالفعل بشكل علني للسلطات المصرية من مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة ، وأن الأخير علي حد تعبير المستندات يعمل علي مكافحة التجسس علي مكاتب السفارة الإسرائيلية والمكاتب التابعة لها بمصر ويشرف عليه ضابط إسرائيلي كبير كان يعمل بشكل علني ومصرح له من قبل «مبارك» وأن ذلك الضابط كان معروفا ل«العادلي» شخصيا بل كان الاثنان علي اتصال هاتفي مباشر عبر خط تليفون محمول (رقم خاص) تم تأمينه في إحدي شركات تغطيات شبكات المحمول.
وفي المستند 2/4 نجد تأكيدا آخر علي أن ضباط السفارة الإسرائيلية من «الشاباك» وأن مهمتهم هي تأمين السفارة الإسرائيلية ومنازل الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقاهرة وكل ما يعد في بروتوكول الدبلوماسية الدولية أرضاً إسرائيلية وأن نظام «مبارك» كان يخولهم عند الحاجة ودون الرجوع للسلطات المصرية بإطلاق النيران الحية علي أي عنصر هجومي مهما كانت جنسيته حتي ولو كان مصريا، وكذلك جمع المعلومات علي الأرض في مصر بغرض مكافحة أي مخطط للهجوم علي المنشآت الإسرائيلية.
المستندات ذكرت أيضا أن القانون الإسرائيلي يخول «الشاباك» صراحة العمل في مصر في إطار أربع نقاط أساسية الأولي هي مكافحة التجسس المصري علي إسرائيل وقد قرروا أنه يبدأ من القاهرة ومنذ تقدم المواطن المصري للحصول علي التأشيرة من السفارة الإسرائيلية ولذلك فتحوا مكتبا للشين بيت بالسفارة الإسرائيلية أما النقطة الثانية فهي تأمين منشآت السفارة ومكاتب إسرائيل في مصر ولذلك فهم مخولون بجمع المعلومات في القاهرة بناء علي القانون الإسرائيلي لإبطال أي مخطط محتمل ، وقد كانت النقطة الثالثة في تأمين الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومن بينهم حراسة السفير الإسرائيلي والدبلوماسيين الكبار بالسفارة الإسرائيلية ومن بينهم الملحق العسكري لإسرائيل بالقاهرة وتلك المجموعة تحمل بجانب المسدسات الخفيفة رشاشات سريعة الطلقات من نوع (عوزي).
أما النقطة الرابعة والأخيرة في القانون الإسرائيلي الخاص بعملهم في مصر فكانت في متابعة وحراسة رجال الأعمال والشخصيات الإسرائيلية المدنية التي تزور القاهرة بين الحين والآخر بما في ذلك جمع المعلومات عن تحركاتهم ونشاطهم لهم أو عليهم وتلك المجموعة كثيرا ما تنزل وراء الشخصيات الإسرائيلية حتي وسط الأحياء الشعبية في مصر ، أما وسيلة الاتصال بينهم وبين الشاباك في إسرائيل والموساد بتل أبيب علي أساس أنه الجهاز الأكبر سلطة للمخابرات الإسرائيلية فعن طريق سماعات الأذن يستمعون للأوامر مباشرة ويملكون أكواد خاصة بالقمر الصناعي العسكري لإسرائيل ويمكن لقيادتهم من تل أبيب تصويرهم علي الأرض بالقاهرة في حال تعرض السفارة لخطر داهم ولديهم ضباط تقنيون يربطونهم بشبكة اتصالات كاملة بين السفارة الإسرائيلية عبر أنظمة خطوط هاتف ليست مرتبطة بالخطوط الأرضية المصرية بل بالأقمار الصناعية وقيادتهم بالشاباك بتل أبيب ويستخدمون تردد السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ومن المستندات يتضح لنا أن «الشين بيت» يتدخل في اختيار الموظفين العاملين بشركة العال وبالسفارة الإسرائيلية حتي لو كانوا مصريين وفي المستند 2/4 نجد فقرة كاملة تقول: "وفي هذا الإطار توكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للشين بت مهمة اختيار وتجنيد وتدريب كل الموارد البشرية العاملة بالمنشآت الإسرائيلية بالقاهرة بما في ذلك التدريب علي استخدام السلاح لو لزم الأمر".
ويكشف نفس المستند أن فرقة الشين بيت الإسرائيلية بالمطار فرقة متحركة مهمتها الأساسية استجواب المسافرين من القاهرة إلي تل أبيب وجمع المعلومات لحماية الرحلات الإسرائيلية وأن تلك المجموعة تعمل تحت مسمي فرقة تشغيل محطة الطيران الإسرائيلية العال ، بل انها كانت معروفة للرئيس مبارك شخصيا وكانت تحت حماية وزير الداخلية السابق العادلي ، وأن عمل الفرقة رسمي ومسجل في قانون تأمين المنشآت الإسرائيلية الخارجية الصادر عام 1988 .
ويفرق المستند في النفقات المالية ومصادر التمويل بين الفرقتين طبقا لقانون إسرائيلي صادر في 1 مايو عام 2003 عقب خصخصة شركة العال الإسرائيلية ... ففرقة «الشين بيت» في مطار القاهرة كان لها مخصصات مالية تشجيعية كانت تتلقاها بناء علي القانون الإسرائيلي من شركة العال الإسرائيلية الأم بتل أبيب وأن فواتير مشترياتهم كانت تذكر بها مهامهم في مطار القاهرة ، في حين أن فرقة الشين بيت الملحقة بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة كانت تتلقي رواتبها التشجيعية من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويكشف المستند أن فرقة الشين بيت التابعة لشركة العال الإسرائيلية بمحطة مطار القاهرة كانت تمنح خدماتها الأمنية بالمطارات المصرية ليس فقط لطائرات العال بل أيضا لشركات إسرائيلية أخري حددها القانون الإسرائيلي في شركتي (إسرا أير) وشركة (ارقياع) وأن الخطة الأمنية للشين بيت في مصر كانت تقضي بحماية الشركتين والعاملين بها.
ويؤكد أن شركة العال قد طلبت من فرقة الشين بيت العاملة معها التركيز علي تأمين المنشآت الإسرائيلية بالقاهرة وذلك في خطاب رسمي حدد الفترة من 14 نوفمبر 2010 إلي 28 فبراير 2011 وأن العال الإسرائيلية ألغت سياسة بسط حمايتها علي الشركات الإسرائيلية الأخري بخطاب رسمي صدر عن الشركة يوم 3 يناير 2011 وأن السبب في ذلك أن الموساد الإسرائيلي كان قد أبلغ الشركة وفرقتها الأمنية بأن هناك ثورة سوف تقوم في مصر في يناير 2011 ولذلك طلبت العال أن تؤمن ممتلكاتها تاركة الشركات الإسرائيلية الأخري بلا حماية.
المستند أشار أيضا إلي أنهم بالعال كانوا يتوقعون موعد قيام الثورة في مصر من خلال مكتب «الشين بيت» المتنقل بالقاهرة وأن ذلك المركز قد قام بواسطة الضباط العاملين فيه بجمع المعلومات من عدد من المصادر بالقاهرة لم يحددها المستند ومن «العادلي»، حيث أكدت لهم كل المصادر وجود ثورة في مصر تستدعي زيادة أعداد ضباط الشين بيت في مصر وأن الشركة الإسرائيلية العال رفضت أن يقوم الشين بيت بتقسيم فرقته لحماية كل الشركات الإسرائيلية وطلبت في خطاب رسمي صدر يوم 27 يناير 2011 من السيدة "رونيت كين" مديرة الرحلات المسافرة من تل أبيب للقاهرة أرسل لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة إلغاء النظام الأمني المعمول به لتأمين كل الشركات الإسرائيلية والذي يقوم به مكتب الشين بيت بمطار القاهرة العامل تحت مسمي موظفي محطة طيران العال الإسرائيلية بالمطار وأن يصبح الغرض الرئيسي من وجود ذلك المكتب هو تأمين العال فقط خاصة أن الشركة هي من تدفع نفقات ذلك الفريق وذلك علي حد ما جاء بالخطاب بداية من 1 أبريل 2011 .
المستندات كشفت كذلك عن أن قراراً مصرياً سيادياً قد صدر في صباح 12 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس المخلوع أمر بتجميد عمل مكتبي الشين بيت في القاهرة ، وأن القرار المصري قد تسبب في توقف شركة العال الإسرائيلية عن دفع مستحقات ضباط الشين بيت العاملين لديها مؤكدة أنها تعرضت لخسارة كبيرة غير أنها ملتزمة بالدفع حتي 1 أبريل 2011 ، وتأكيدا علي وجود مكتبين للشين بيت في القاهرة أيام مبارك يكشف المستند رقم 4/4 الصادر بتاريخ 9 مارس 2011 والذي ننفرد بنشره هنا أن جلسة تفاهم كانت قد عقدت في صباح 7 مارس 2011 وجمعت بين نائب المستشار القانوني الإسرائيلي "كلكولي بيسكالي" وبين ممثلين عن مكتب وزارة النقل والمالية والمخابرات الإسرائيلية والشين بيت ووزارة العدل الإسرائيلية قد توصلوا فيه للاتفاق علي التزام العال الإسرائيلية بتمويل مكتب الشين بيت الذي توقف نشاطه بمطار القاهرة ماليا حتي 1 أبريل 2011، وهو نفس ما أثبته مستند آخر صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية وتحديدا من مكتب "ميلي سيتون" المستشارة القانونية للوزارة والذي وثقت فيه بيانات تشغيل مكتبي الشين بيت بمصر استنادا للقانون الإسرائيلي الصادر في 1 مايو 2003 والمعدل بمذكرة أمنية في 25 مايو 2003 فقرة 7/3 والبند 10 من القانون الإسرائيلي الصادر بتاريخ 1988
إن امتلاك المعرفة وحسن استغلالها وعي، وامتلاك المعرفة في المواضيع السياسية وحسن استغلالها وعي سياسي، ووجود الوعي والعلم بالسياسة مدخل الوعي السياسي.
أما السياسة ورغم أن لها عشرات التعريفات فإنه من الممكن أن نقول أن السياسة فن وعلم وفلسفة تندمج معا في عملية الحكم وتحقيق السيطرة في المجتمع، ورغم أن من أوائل تعريفات السياسة كان ارتباطها بالمواطنة ثم بالدولة ثم بالقوة إلا أننا نحبذ التعريف المرتبط بالحكم من حيث أن الحكم يعني تنظيمات أو هيئات ومجالس، ونظم قانونية وسلوك سياسي للأفراد والجماعات، وحل لمشكلات الناس والمجتمع تقوم السياسة بإدارتها وتنظيمها.
أما التحليل السياسي فهو تحليل بمعنى فصل المكونات وإخضاعها للمقاييس تماما كما يفعل الطبيب الذي يقوم بفحص عينة دم : انه يدرك العينة، أي يعرفها بمكوناتها، وبتأثيراتها على المريض فعليها مكتوب اسم المريض والغرض من الفحص وبعد أن يقوم بفصل مكونات الدم يخضعها لمقاييس معتمدة ويضع بناء على النتائج تقديراته للوضع والتاجر يقوم بتحليل السوق رغبة في تسويق منتج له :
يحدد جودة المنتج ونوعه مقابل المنتجات المثيلة
- يدرس المستهلك كقدرة ونوعية
- المكان واستيعابه
- قدرة المنافسة مع الآخرين
- آليات الاستيراد والتصدير والقوانين والنقل…
- استخدام الإعلان والدعاية.
وعبر هكذا تحليل يستنتج إمكانية طرح منتجه في السوق ونسبة نجاحه…الخ. وفي التحليل السياسي نقوم بتفكيك الموضوع أو القضية أو المشكلة لمكوناتها وتحديد تأثيراتها لنحدد أسبابها المفترضة بغرض أن نفهم أو أن نتوصل لحل أو أن نكون رأيا .
التحليل السياسي :
وعليه من الممكن أن نختصر لنقول أن التحليل السياسي : عملية إدراك الموضوع، وتفكيكه لتحديد المؤثرات والأسباب بغرض الوصول لفهم واضح ونتيجة تعي المتغيرات. ويمكننا تقسيم التحليل السياسي إلى ثلاثة مراحل كبيرة أو إلى 13 مرحلة متصلة والمراحل الكبيرة هي:
1- إدراك القضية وتعريفها.
2- تفكيك القضية وتحديد الأسباب الرئيسية.
3- تحقيق الترابط ضمن رؤية وصولا لرأي أو نتيجة.
مراحل التحليل السياسي :
أولا: إدراك القضية وتعريفها.
إن الانتباه مدخل يمر بالإحساس، ولتحقيق المعرفة بالشيء لا بد أن ننتبه له وندركه أي أن نتعرف على ماهيته فعلى سبيل المثال لو تصورنا رجلا قادما من الأدغال أعطيناه مذياعا ينطق هل تراه يدرك ما يرى، بالطبع لا، انه قد يعرف مادته الصلبة ولا يعرف ماهيته والتي لا تعرف إلا بالعلم أو عبر النتيجة وهي استخدامه، وبالمثل لا يمكن أن ندرك خطورة البعوض إلا بعد العلم بأنها في هذه الأوان تنشر حمى النيل، ولا ندرك تواصل حمى العنصرية في أوروبا إلا إذا انتبهنا لذلك عبر وسائل الإعلام وهكذا إذا أدركنا ما نحن بصدده نستطيع أن نعرفه لذلك فان هذه المرحلة تنقسم إلى :
1- التنبه للقضية وإدراكها
2- جمع البيانات والمعلومات، لان إدراك القضية لا يعني تمام العلم بها وهنا يأتي دور جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من مصادرها.
3- توصيف القضية وتعريفها عبر التالي:
- ما هي المشكلة؟ أو فكر بأثرها ونتائجها تعرفها؟
- ما الذي يعمل كما لا ينبغي؟
- كيف تحولت لقضية؟
- ما مدى تأثيرها وعلى من؟
- منذ متى قائمة، وهل ستتكرر، وما هي المتغيرات الجديدة.
- تأثيراتها على الوضع (الداخلي، الإقليمي/ العالمي).
- تأثير عوامل (الوضع الداخلي/ الإقليمي/ العالمي) عليها.
- ما المطلوب معرفته لنفهمها ونشكل رأيا أو نحدد منطلقا.
4- حدد حجم وحدود ومعيار القضية.
هل هي خطرة؟ تسبب آثارا سلبية
كبيرة؟ تتكرر كثيرا.
مفتوحة؟
حدودها؟ يجب أن نرسم حدودها فلا نبدأ بفكرة، قضية، مسألة
صغيرة ثم نكبرها دون أن نرسم حدودا لها.
مهمة؟ أم عابرة.تؤثر على المستقبل أم عارضة؟
قابلة للاحتواء؟ أم خارجة عن نطاق التأثير.
المقياس أو المعيار؟ الذي تقاس عبره.
ثانيا: تفكيك القضية وتحديد الأسباب الرئيسة.
5- فهم العملية والتأكد من الوضوح ومراجعة التوصيف:
وقبل أن يخوض المفكر أو المحلل السياسي بالتحليل من المناسب إلا يبدأ بإلقاء التهم شمالا ويمينا، أو يتسرع بتعداد الأسباب واقتراح الحلول أو اتخاذ رأي قاطع… لذلك عليه أن يراجع دوما ويعدل من أفكاره بشأن القضية، ليفهم ثانية طريقة حدوث القضية وليعمل على توصيفها
- من هم المحدثون أو المتأثرون بها؟
- أين تحدث ؟ واسعة أم منعزلة؟
- متى تحدث؟ دوما أو في حالات أو أوقات محددة.
- ماذا يحدث (أو حدث) عندما تقع؟
6-المؤثرات :
- فهم المؤثرات على القضية، المؤثرات أو العوامل التي جعلتها تحدث.
- العوامل الداخلية (الذاتية) المتعلقة بالواقعة والأشخاص والأفكار…
- العوامل الخارجية (الموضوعية) المحيطة بالمشكلة من عوامل إقليمية، اقتصادية، اجتماعية..
- تفهم القضية، وعوامل التعبئة..
- أدراك المتغيرات من بين العوامل المؤثرة، بمعنى تلك التي تتحكم بالعوامل الأخرى وتجرها باتجاه جديد.
- يمكن تحديد ذلك عبر الرؤيا.
- ما هي الاستراتيجيات أو السياسات التي تحكم القضية.
- 7- حدد المعسكرات :
- الأصدقاء / الأعداء/ المحايدين.
- 8– عوامل القوة والضعف للأطراف.
- أين/ متى/ أين يمكن استخدام مثل هذه العوامل؟
- 9- ما هي أسباب المشكلة
- عمل قائمة بجميع الأسباب الممكن التفكير بها، وهي قد تكون افتراضاتك، مسلماتك عن المشكلة التي بحاجة دائمة للفحص و التثبيت والمعلومات ، راجع شكل (*).
*وللتعرف على الأسباب أو وضع الفرضيات أو التوصل لآراء أو روابط أو حلول من الممكن استخدام